يعتبر حق التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة حقوقا اساسية من حقوق الإنسان والتي توفر له القدرة على “نقد” أي خلل في اي مفصل من مفاصل المجتمع او الدولة ، وبالتالي يسهم في بناء البلد وتطويره، وإعلاء أركانه، عبر التركيز على الخلل ومعالجة الانحرافات والهفوات التي تصاحب العمل المؤسساتي وتحد من حالات الفساد والحيلولة دون استشراءها وبالتالي صعوبة ايجاد الحلول. لذا فان من يمتنع عن اعطاء المعلومة للصحفي او الجهة المختصة بحق الحصول على تلك المعلومة فانه يكون فردا هداما ومعيقا لحركة بناء المجتمع ان لم يكن اصلا هو متعمدا لهذا الهدم والاعاقة. ولكون هذا الحق هو حق إنساني بحت، فقد نصت عليه الدساتير والعهود، والمواثيق الدولية، وشرحت تفاصيله كما جعلته هو القاعدة، وأشارت إلى الاستثناءات التي ترد عليه، إضافة إلى كونه حقا هاماً، وأساسياً، في مهنة الصحافة التي توصف بأنها “سلطة رابعة” التي تشرف وتعكس الصورة الحقيقية للمؤسسات الحكومية الخدمية منها والتربوية ومن هنا تضمن الدستور العراقي فقرة خاصة تبين مشروعية هذا الحق ودستوريته . ولعل الظروف التي يعيشها الشعب العراقي منذ سنين سواء ابان الحكم السابق او الحكم الحالي تجعله غير محيط بهذا القانون بل ربما هناك الكثير من الشعب لا يعلم ان هذا الحق هو حق دستوري ولا يمكن منع الصحافة او الجهات المختصة من الحصول عليه ، وهذا امر طبيعي ، ولكن عندما يكون هناك مسؤول وبمنصب مدير عام يجهل هذا القانون ويمتنع عن اعطاء معلومة مهمة تمس حباة المواطنين ،فهذا الجهل اما ان يكون جهلا مركبا او انه جهل متعمد فيصبح مؤشر على وجود ريبة ويطلق العنان للشكوك ان تراود الجميع وخصوصا ان دائرته من الدوائر التي اثيرت حولها العديد من قضايا الفساد المالي ولاتزال هناك الكثير من الدعاوى لم يبت بها بسبب التدخلات الحزبية والجهوية . ولعل ماصدر اليوم من مدير عام احدى دوائرنا الصحية بامتناعه عن الكشف للصحفيين عن حالات التسمم التي تشهدها المحافظة وتفوهه بكلام لا يليق بمنصب مدير عام هو مؤشر خطير لمنع الصحافة من تحري الحقيقة ووضعها امام الجهات المختصة وبالتالي التعتيم على حقيقة خطيرة تمس حياة المجتمع فيكون هذا المدير قد ارتكب جريمة بحق ابناء المدينة سواء بجهله او تعمده، وهنا لابد من وضع خطوط عريضة تحت مثل هكذا تصرفات تثبر الريبة وتعكس حجم الفساد الموجود في دائرة هذا المدير وبالتالي تكون المسؤولية كبيرة على الدولة ان تعرف من تختار لمثل هكذا مناصب لإدارة امور الدولة بشكل سلس وبشفافية تعكس النزاهة المطلوبة في مثل تلك المناصب.
نشرت المقالة في وكالة اكد نيوز للانباء تحت الرابط التالي :
https://goo.gl/ojYFWQ