في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ..مواطن يطالب بحقوقه

 

يصادف اليوم العاشر من كانون الاول الجاري الذكرى الرابعة والستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان  ، هذا الاعلان الذي تميز بديباجتة الجميلة، وتعبيراته المليئة بالقيم الإنسانية.. ثلاثون مادة قانونية هنَّ المكون لهذا القانون الذي يوضح وسع الهوة الكبيرة بينه وبين الواقع المعاش لشعوب العالم التي تغطيها انظمة الظلم والقمع والتي لا تقيم للحياة والكرامة الانسانية اي وزن امام مصالحها السياسية والاقتصادية .

ولعل بلدنا الحبيب قد شهد الحقبة المظلمة لاكثر من اربعين عاما من الظلم والطغيان والقتل والسجن والتشريد والتطريد وانتهاك الحقوق العامة من قبل نظام طاغٍ لايعرف سوى البطش سياسة والقتل منهجا .

لقد عانى ابناء العراق ومنذ عقود مضت من تسلط نظام دكتاتوري فاشي جعل منه البلد الاول في المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات السرية التي تمارس فيها اقسى انواع العذاب بحق المظلومين والابرياء ، عكست الوجه الحقيقي لتلك الطغمة الفاسدة والنتائج التي  ترتبت على اجرامهم وظلمهم ، ولعل افواج الارامل والايتام كانت احدى نتائج المجازر والمقابر التي  احدثها النظام الدكتاتوري الفاشي بحق العراقيين .

وبعد مرور ما  يقارب العشر سنوات من التغيير وسقوط الدكتاتورية ، فاننا  وبكل اسف نشير الى ان الحكومة قد عجزت عن انصاف الضحايا والشهداء والمظلومين الذين قبعوا في زنزانات النظام البائد ، كما  عجزت الحكومة ايضا عن القيام باجراءات حقيقية وواقعية لمحاكمة او ملاحقة المجرمين والمتهمين بجرائم الابادة الجمعية ،بل العكس هو الصحيح والقائم حيث وجهوا الامور نحو عودة الصداميين والبعثيين الى مراكز القرار  في الاجهزة الامنية والاستخباراتية وكانهم يقولون هكذا نجازي من يقتل  ابناءنا ..

وعليه ....

فانا ادعوا جميع دول العالم الى تطبيق اعلان حقوق الانسان العالمي والحفاظ على الجنس البشري الذي كرمه الله تعالى وخلقه باحسن تقويم ، واطالب الحكومة العراقية المتسلطة على رقاب المساكين بما  يلي :

1- الاعتذار الرسمي لجميع ابناء الشعب العراقي على انتهاك حقوقهم وسلب ثرواتهم وسرقة المال العام العائد للشعب عن طريق المسؤولين في الحكومة العراقية .

2- الاعتذار الرسمي من طوائف ومذاهب الشعب العراقي الموحد على السياسات الطائفية والفئوية التي  انتهجتها الكتل السياسية لتمزيق وحدة الشعب العراقي وسلب حقوق المواطنة والعيش بامان .

3- الاعتذار الرسمي لاطفال العراق بسبب سرقة احلامهم وآمالهم بالعيش في وطن امن ينعمون به بالسعادة والنمو الايجابي .

4- اطلاق سراح الابرياء من السجناء والسجينات ممن تمتلئ بهم السجون العراقية دون محاكمة عادلة لعدم توفر الادلة على التهم الموجهة اليهم .

5- تنفيذ الوعود التي  اطلقتها الحكومة العراقية بضمان توفير فرص العمل للعاطلين من ابناء العراق وتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية الجائرة للقوات الامنية العراقية والمحتلة .

6- ضمان الحقوق العامة للارامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بالعيش من خيرات هذا البلد وتخصيص مبالغ مالية تضمن عيشهم بكرامة بين فئات المجتمع .

وبعد هذا وذاك .. فان النقاط اعلاه ليس برنامجا سياسيا ولا وعودا انتخابية بل طلبات مواطن عراقي تذكر اليوم حقوقه المسلوبة عندما ذكرت مناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ..لان العراقي لا يزال يشعر ..انه انسان.