12 آذار اليوم العالمي لمكافحة رقابة الإنترنت

(اليوم العالمي لمكافحة رقابة الانترنت ) .. ربما لم يسمع به اغلب مرتادي الإنترنت في العالم ، وخصوصا في بلدنا العراق ، فهنا حيث التوسع السريع لهذا الشبكة العنكبوتية والانتشار الملحوظ لمستخدمي الإنترنت ، نلاحظ جهل الكثير من الشباب بما يحاك ضدهم لتقييد حريتهم الفكرية التي يمارسونها. من خلال تشريع قوانين استبدادية وتقييدية او وضع عقبات على مواقع او برامج إلكترونية ،لذلك عملت عدد من المنظمات العالمية على تبني الدفاع عن الحقوق والحريات واختصت بعضها في الدفاع عن الحريات الاعلامية في استخدام الإنترنت . في العراق هناك من اخذ على عاتقه مكافحة رقابة الانترنت ، حيث استطاعت منظمات مدنية وعلى راسها الشبكة العراقية للاعلام الاجتماعي (INSM) ومعهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) وشخصيات سياسية واجتماعية بايقاف تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي حاول البرلمان العراقي تشريعه لتقييد الانترنت فاثمرت الجهود بالغاء هذا التشريع الخطير . ونتيجة لتزايد عمليات المراقبة الحكومية والتقييد الحكومي لحرية الانترنت كان لمنظمة (مراسلون بلا حدود) تقريرا صدر مؤخرا  وصف خمس دول  بالمعادية للانترنت، بسبب مراقبتها النشاط على شبكة الانترنت واعتراض الاتصالات الالكترونية من أجل تشخيص والقاء القبض على الصحافيين، والمدونين والمراسلين ، حيث أصدرت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الالكترونية الذي يوافق اليوم الثاني عشر من شهر اذار من كل عام ، وللمرة الأولى قائمة تضم خمس شركات خاصة اعتبرتها "معادية للانترنت" ووصفتها بـ "مرتزقة العصر الرقمي" لأنها تبيع المنتجات التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن الدول هي (البحرين وسوريا وفيتنام والصين وايران ) ، والتي تمكنت، من خلال برمجيات الرقابة والاعتراض التي تنتجها إحدى الشركات الخمس المذكورة في التقرير، من التجسس على مزودي الأخبار والقبض عليهم. ولفتت إلى أن الرقابة على الانترنت تشكل خطراً متزايداً على الصحافيين، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا التقرير الدول الخمس إلى اتخاذ تدابير حازمة ضد انتهاكات حرية التعبير على الانترنت، كما دعت للمنظمة إلى فرض ضوابط صارمة على تصدير الأسلحة الرقمية إلى البلدان التي تنتهك الحقوق الأساسية.