سمعنا القرار الغريب من قبل الحكومة العراقية بحق كل بيت امتلاك قطعة سلاح (بندقية او مسدس) ومباشرة نقلتني ذاكرتي الى اول ايام دخول الاحتلال حيث كانت الخطة الامريكية حينها ان يتقاتل العراقيون فيما بينهم كي يتركوا المجال لهم لعيثوا في البلاد فسادا ..وفعلا تركوا ابواب المعسكرات والوحدات العسكرية مفتوحة اما الجميع فصار نهب السلاح اسهل ما يكون ، فاصبح في كل بيت سلاح .. بعد عدة اشهر بدأت بوادر ظهور الاسلحة في الشارع العراقي على شكل مليشيات وتطور الامر ونشبت حينها فتنة طائفية احرق بها الاخضر واليابس . واليوم هذا القرار غير المدروس و- وربما المبنى على دوافع شيطانية - سوف يكون جوازا لدخول العراقيين حربا طائفية يستعد لها الكثير من الساسة البهلوانيين الذين يرقصون على جراحات الشعب العراقي المسكين الذي يندفع بسهولة وراء قياداته الكارتونية ..ولو اردنا ان نحسن بالحكومة العراقية وقرارها هذا فانه مؤشر خطير على عدم قدرة الحكومة والقوات الامنية على حماية الشعب فقالوا لنا اذهبوا انتم وربكم فقاتلوا انا ها هنا قاعدون ... فاين تصريحاتهم بجاهزية القوات الامنية ؟؟ واين تصريحاتهم بقدرة العراق ان يحمي نفسه ؟ طالما غير قادر على حماية شعبه من شعبه ، وهنا سؤال ربما يتبادر الى الذهن .. لماذا التوقيت كان في هذه الايام التي ارتفعت فيه وتيرة الصراعات السياسية بين الكتل البرلمانية ؟؟ ومن هو المسؤول عن استصدار مثل تلك القرارات التي ممكن ان تكون قنبلة موقوتة بايدي الجميع ؟؟
ربما الجواب سهل و بسيط عند الحكومة العراقية
ربما الجواب سهل و بسيط عند الحكومة العراقية
قرار تسجيل السلاح يستبطن الكثير من الامور المخيفة ...تحياتي لك استاذي العزيز الجابري
ردحذفبما ان السياسيين هم تجار حرب ورجال أعمال فتجارة السلاح تدخل ضمن نطاق عملهم يبدو ان لديهم سلاح يريدون بيعه للشعب
ردحذفكما ذكرت سيدي الكريم هذا القرار ذو دوافع شيطانية لا تجلب الخير لهذا المواطن الذي عانى ماعانى خلال السنوات الماضية ، ولا ادري ماذا يكمن في جوف هذا القرار من خفايا وأسرار .. دمت سالماً
ردحذفهذا مؤشر على ضعف المؤسسة الامنية والا بماذا يتم تفسير جواز حمل السلاح وهل لمشرع هذا القانون او القرار ان يقدم لنا موجبات استصداره ام ان في الامر ما هو اخفى واعظم نرفض ونرفض ونرفض ان يكون السلاح بيد غير الموسسات الامنية التابعة للدولة
ردحذف